تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينهما عبيد بن أبي مريم.

روى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (١).

* الشرح:

اختلف الناس (٢) في قبول شهادة المرضعة وحدَها، فأجازه بعضُهم؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.

ق: ولا بدَّ فيه مع ذلك -أيضًا- إذا (٣) أجريناه على ظاهره من قَبول شهادةِ الأَمَة، ومنهم من أبى ذلك، وحملَ الحديثَ على الورع دونَ التحريم (٤).

قلت (٥): وهو (٦) ظاهرُ مذهبنا.

(١) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٥/ ٤٤٧)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٦/ ٤٣٠)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٦/ ٣٠٩)، و"الثقات" لابن حبان (٣/ ٢٧٩)، و"المستدرك" للحاكم (٣/ ٤٩٠)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٣/ ١٠٧٢)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٤/ ٤٨)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ٣٠٨)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٢٠/ ١٩٢)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٤/ ٥١٨)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٧/ ٢١٢).

(٢) "الناس" ليس في "ت".

(٣) في "ت": "إنما".

(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٨١).

(٥) "قلت" ليس في "ز".

(٦) في "ز": "وهذا".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ١١٣