تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه: حجة لأحد قولي مالك: أنه إذا احتاج إليها، فركب واستراح، نزل.

قال إسماعيل القاضي: وهو الذي يدل على مذهب مالك.

وهذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من (١) أنه لا يلزمه النزولُ، وحجته إباحةُ النبي -ﷺ- له الركوبَ، فجازَ له استصحابُه (٢).

وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: إن نَقَصَها هذا الركوبُ المباحُ له، فعليه قيمةُ ذلك، ويتصدَّقُ به (٣).

وقد تقدم الكلام على لفظةِ (ويل) مستوعَبًا في حديث: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" (٤).

وبالجملة: فإنها كلمة تُستعمل عندَ إِرادةِ التغليظِ على المخاطَبِ، فيجوزُ أن يكون ذلك تأديبًا له، لمراجعته النبيَّ -ﷺ- في فتواه، فيؤخذ منه تأديبُ العالم المتعلِّمَ.

ع: وعلى رواية: تقديمُ (ويلك)، يريد: أنه جاء في رواية: "وَيْلَكَ ارْكَبْهَا" (٥) لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب، وهو لفظ يُستعمل

(١) "من" زيادة من "ت".

(٢) في "ت": "استحبابه" بدل "له استصحابه".

(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤١٠).

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٧٣