تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ورد -أيضًا- بمعنى الوطء في قوله -تعالى- ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقال (١) -تعالى-: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣]، على خلاف في تأويله بين العلماء.

وكذلك قيل: إنه ورد بمعنى الصَّداق في قوله -تعالى-: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]، والصحيح أن المراد هنا العقد، ومعنى ﴿لَا يَجِدُونَ﴾ [النور: ٣٣] (٢)، أي: لا يقدرون على النكاح لعسرهم.

قال الفارسي: فَرقت العربُ بين الوطء والعقد فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نكحَ فلانةَ، أو بنتَ (٣) فلان، أو أختَه، أرادوا: عَقَدَ عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجته (٤)، لم يريدوا إلا الوطءَ؛ لأن بذكر (٥) امرأته أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد.

وقال الفراء (٦): العربُ تقول: نُكح المرأةِ -بضم النون-: بُضْعها (٧)، وهو كنايةٌ عن الفرج، فإذا قالوا: نَكَحَها، أرادوا: أصابَ نُكْحَها، وهو فَرْجُها.

(١) في "ت": "وقوله".

(٢) قوله: "والصحيح أن المراد هنا العقد، ومعنى ﴿لَا يَجِدُونَ﴾ " ليس في "خ" و"ت".

(٣) في "ت": "ابنة".

(٤) في "ز": "زوجته أو امرأته".

(٥) في "ز": "يذكر".

(٦) "الفراء" ليس في "ت".

(٧) "بضعها" ليس في "ت".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٥٦٥