تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحتج -أيضًا- بما جاء في الحديث من قولهم: تمتع رسول اللَّه -ﷺ-.

وأجيب: بأن (١) المرادَ بالتمتُّع: التمتُّع اللغوي -كما تقدم-، ولم يُرد به المتعةُ المطلقة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- تمنَّاها، ولو كان فيها، ما تمناها.

قال ابن العربي: وأما التمني، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما تمنى المتعةَ رِفْقًا بأمته، وتَطييبًا لنفوسهم حين أَمرهم بها، فقالوا: كيف نفعلُها وأنت لم تفعلْها (٢)؟!

واحتج مالك والشافعي -رحمهما اللَّه- على ما ذهبا إليه من أفضلية الإفراد: بأن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- واظَبوا على إِفراده، وإن كان قد اختلفَ فعلُ عليٍّ -رضي الله عنه-، ولو لم يكن الإفرادُ أفضلَ، وعلموا أن النبيَّ -ﷺ- حجَّ مُفْرِدًا، لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمةُ الأعلام، وقادةُ الإسلام، ويُقتدى بهم في عصرهم وبعدَهم.

قالوا: وكيف نظن فيهم (٣) المواظبةَ على خلافِ فعلِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وقد اتصلَ عملُ أهلِ المدينة بذلك، أعني: بالإفراد (٤)؟

وأما الخلاف عن عليٍّ -رضي الله عنه-، وعن غيره، فقيل: إنما فعلوه (٥) لبيان

(١) في "ت": "إلى أن".

(٢) المرجع السابق (١٠/ ٢١٠).

(٣) في "ت": "بهم"، وفي "ز": "يظن بهم".

(٤) في "ت": "الإفراد".

(٥) في "ت": "جعلوه".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٤٢