تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرسول عليه الصلاة والسلام.

وقال المبرِّدُ: لا حذف (١) في الكلام؛ ولكن فيه تقديمٌ وتأخير، تقديره: واللَّهُ أحقُّ أن يُرضوه (٢) ورسوله، فالهاء على هذا تعود على (اللَّه) -جلَّ ذكره-.

وقال الفراء: المعنى: ورسولُه أحقُّ أن يُرضوه (٣)، و(اللَّه) افتتاحُ كلام.

وهذا بعيدٌ، أو باطل، وألزم المبرد أن يجيز: ما شاءَ (٤) اللَّهُ وشئتَ -بالواو-؛ لأنه (٥) يجعل الكلام جملةً واحدة، وقد نُهي عن ذلك إلا بـ (ثم)، ولا يلزم ذلك سيبويه؛ لجعله الكلامَ جملتين.

وقول سيبويه: هو المختارُ في الآية.

وقيل: أحق أن يرضوه (٦) خبر الاسمين؛ لأن الرسولَ تابعٌ لأمر اللَّه تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

(١) في "ت": "لا خلاف".

(٢) في "ت": "ترضوه".

(٣) قوله: "ورسوله، فالهاء على هذا تعود على (اللَّه) -جل ذكره- وقال الفراء: المعنى: ورسوله أحق أن يرضوه" ليس في "ت".

(٤) في "ت": "غير ما" بدل "يجيز ما شاء".

(٥) في "ت": "لا" بدل "لأنه".

(٦) في "ت": "ترضوه".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٣٢٧