تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"دَعِ النَّاسَ في غَفَلَاتِهِمْ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض" (١).

قال: وذهب أبو حنيفة، وعطاء، ومجاهد، ومن قال بقولهم: [إلى] أن الحديث غيرُ معمول به، وأن ذلك مباح، ثم اختلفوا في تأويل الحديث وعلَّة ردَّه، فقال بعضهم: إنما كان ذلك (٢) مخصوصًا بزمن النبي -ﷺ-، وأما اليوم، فلا، وظاهرُ قولِ هؤلاء: أنه منسوخ.

وقال آخرون: بل يردُّه حديث: النَّصِيحَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (٣)، وإلى هذا أشار البخاري في "كتابه"، وإدخاله في الترجمة: "لا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، وقول النبي -ﷺ-: وَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصحْهُ" (٤)؛ لإدخاله داخلَ الباب مع الحديث المذكور، وحديث: "النَّصِيحَةُ (٥) للَّهِ وَرَسُولهِ وَلِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ" (٦).

(١) رواه مسلم (١٥٢٢)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، من حديث جابر -رضي الله عنه-، وليس فيه: "في غفلاتهم".

(٢) "ذلك" ليس في "ت".

(٣) روى البخاري (٥٧)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي -ﷺ-: "الدين النصيحة"، ومسلم (٥٦)، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة، من حديث جرير بن عبد اللَّه -رضي الله عنه- قال: بايعت رسول اللَّه -ﷺ- على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.

(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤١٨)، من حديث أبي زيد -رضي الله عنه-. وذكره البخاري في "صحيحه" (٢/ ٧٥٧) معلقًا.

(٥) من قوله: "لكل مسلم، وإلى هذا أشار البخاري. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(٦) رواه مسلم (٥٥)، كتاب: الإيمان، باب: بيان، أن الدين النصيحة، =

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ٢١٨