تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هان عليه جميعُ مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب، وأفتى على بصيرة في دين اللَّه.

فيكفيك من أمثلة هذا الباب -على اتساعها (١) وكثرتها-: ما وقع لأصحابنا من الاختلاف (٢) في بيع كلب الصيد؛ فإنه من لم يَسمع فيه حديثًا بالنهي (٣) عن بيعه، واستعمل هذا الأصل خرج له حكمه، فيقول: في الكلبِ منافعُ كذا وكذا، ويعدِّدُ سائرَ منافعه، ثم ينظر: هل جميعُها محرَّم؟ فيمنعُ (٤) البيعَ، أو محلَّل (٥)؟ فيُجيز البيع، أو مختلفة (٦)؟ فينظر هل المقصودُ المحرَّمُ (٧) أو المحلَّلُ، ويجعل الحكمَ للغالب -على ما بسطناه-، أو يكون (٨) منفعة واحدة محرمة خاصة، وهي مقصودةٌ، فيمتنع -على ما بيناه-، أو يلتبس كونُها مقصودةً، فيقف، أو يكره -على ما بيناه-، والعرض على هذا الأصل هو سببُ اضطراب أصحابنا فيه.

(١) في "ت": "إيقاعها".

(٢) في "ت": "الخلاف".

(٣) "بالنهي": بياض في "ت".

(٤) في "ت": "فيمتنع".

(٥) في "ت": "مباح".

(٦) في "خ": "مختلف".

(٧) في "ز": "المحرمة".

(٨) في "ت": "تكون".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٤ · ص ١٨٤