تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى النبي -ﷺ- فرآه، كما رُفع له بيتُ المقدس، فوصَفَه لمن سأل (١) عنه (٢).

ع: احتج بذلك أئمتُنا في جواز الإعلام بموت الميت، وأن هذا ليس من النعي الذي نُهي عنه، خلف ما رُوي عن حذيفة: أن لا يؤذن به أحدٌ، وقال: أخافُ أن يكون نعيًا، ونحوه عن ابن المسيب، وقال [به] بعضُ سلف الكوفيين من أصحاب ابن مسعود، وحمل الأول (٣) النهي عن النعي على عادة الجاهلية. وذكرَ نحوَ ما ذكره الأصمعي، وزاد: ويكون (٤) مع النعي ضجيج وبكاء، وكره مالك الإنذارَ بذلك على أبواب المساجد، والأسواق، ورآهُ من النَّعْي (٥).

الثالث: قوله: "وخرج بهم إلى المصلَّى": يحتج به، وبفعلِ النبي -ﷺ-، في غير جنازة: على (٦) أن سُنَّتها (٧) الصلاةُ عليها في البقيع، وأن (٨) لصلاة الجنازة موضعًا مخصوصًا (٩).

(١) في "ت": "سأله".

(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(٣) في "ت" زيادة: "على".

(٤) في "ت": "تكون".

(٥) المرجع السابق، (٣/ ٤١٢).

(٦) "على" ليس في "ت".

(٧) في "خ": "سببها".

(٨) في "ت": "فإن".

(٩) المرجع السابق، (٣/ ٤١٥).

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٣ · ص ١٩٠