تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: إن المشبَّه (١) الصلاةُ على النبي -ﷺ- وآله (٢)، بالصلاة على إبراهيم -عليه السلام وآله-؛ أي: المجموع بالمجموع (٣)، ومعظمُ الأنبياء -عليهم السلام - هم آلُ إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذَّرَ أن يكون لآل النَّبي -عليه الصلاة والسلام- مثلُ ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلًا للرسول -ﷺ-، فيكون زائدًا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من هذا (٤) هو آثار الرحمة والرضوان (٥)، فمن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.

وقيل: لا يلزم من مجرد السؤال الصلاةَ مساويةً لإبراهيم عليه السلام المساواةُ، أو عدم الرجحان (٦) عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابتُ للرسول -ﷺ- (٧) صلاة مساوية لصلاة إبراهيم عليه السلام، أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك، فالمسؤول من الصلاة إذن يُضَمُّ (٨) إلى الثابتِ المتقررِ للرسول -ﷺ-، كان المجموع زائدًا في المقدار على

(١) في "ت": "المشبهة".

(٢) في "ت": "وأنه".

(٣) "بالمجموع" زيادة من "ق".

(٤) في "ق": "ذلك".

(٥) "والرضوان" ليس في "ق".

(٦) في "خ": "الترجيح".

(٧) "أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت -ﷺ-" ليس في "ت".

(٨) في "ت": "تضم".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٢ · ص ٥٠٦