هذه المعايير، والأولويات التي يراعيها، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (سورة البقرة: آية 165).

4 - أن المادة الثانية مغلولة ومقيَّدة بكل مواد الدستور:

ومهمة القانونيين هي محاولة تكريس هذا التقييد بطرق عدة؛ منها:

-- محاولة الجمع بين المواد الدستورية، فيقدم ما ينص على مخالفة الشريعة في الدستور ثم يتم البحث في أقوال الفقهاء القدامى والمحدثين، وفقه النوازل والضرورات، وفتاوى علماء السلطة والجاه، ما يمكن أن توجد منه ثغرة، تقاس على هذه الثغرة الأمور التي يراد تمريرها من مبادئ الديمقراطية والمواطنة والحرية وسيادة القانون.

-- إبقاء العمل بالقوانين القديمة الموافقة لمبادئ الديمقراطية والمواطنة والحرية وسيادة القانون، وعدم تغييرها حتى لا تتعرض تلك القوانين لبعض التغيير إثر تعارضها مع الشريعة.

-- تقديم النصوص الخاصة على النص العام المتعلق بالشريعة عند