الداخلية ... ، وليس هذا اعتراضًا على أحكام القضاء، بل هو اعتراض على تسييسه، واعتراض على كل مَن قام بحجب الأدلة التي تدين الداخلية بجميع تشكيلاتها" (1).

وهم يثقون بالقضاء المصري؛ يقول قائلهم: "إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية أعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وجدد الثقة بالقضاء المصري" (2).

وقد فهم الطواغيت هذه المداهنات، واستغلوها، وشكروا أصحابها، وقد وجدنا أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة بعد أيام من رفض حزب النور دعوات تطهير القضاء يشكر من وقفوا مع القضاة ويحييهم؛ فشكر جبهة الإنقاذ، وتيار الاستقلال، شكرا عابرا، ثم شكر حزب النور