يتعاهد زيد مع عمرو أن يناصر بعضهم بعضًا في الباطل هذا محرم ولا يجوز, فهذه معاهدة باطلة ونقضها لا يعتبر غدرًا ولا نفاقًا ولا فسقًا.

الأمر الثالث: معاهدة متمثلة بين الزوج وزوجته كأن تشترط الزوجة على زوجها شروطًا فيجب عليه الوفاء بهذه الشروط, لأنها أحق الشروط النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» , متفق على صحته, ومن هذا القبيل العهود والمواثيق المتمثلة بين العمال والشركات فيجب الوفاء بها ويحرم الغدر.

وبالجملة الوفاء بالمحالفات والمواثيق خصلة من خصال المؤمنين, والغدر في ذلك خصلة من خصال المنافقين وهذا الغدر قد يكون كفرًا أكبر وقد يكون نفاقًا أصغر متى يكون كفرًا أكبر؟ كما قلنا: قد يكون المعاهدة بينه وبين الله جل وعلا, كأن يكون جاسوس للكفار على المسلمين ويدل الكفار على ما يقضي على شريعة المؤمنين ويناصر الكفار على المسلمين ويعاهدهم على حرب المسلمين, كمسلم مثلا عاهد الكفار على أن يقاتل معهم المسلمين وعلى أن يدلهم على عورات المسلمين ما حكم هذا؟ هذا كفر أكبر ونافق أكبر, لماذا صار كفرًا أكبر؟ لأنه ينافي أصل الإيمان إذا كان يعاهد الكفار على أن يقاتل المسلمين, وعلى أن يسلم المسلمين للكفار يفتنوهم عن دينهم وعلى إن يدلهم على عورات المسلمين صار كفرًا أكبر وهذه مظاهرة وهي الكفر الأكبر.