وقد تقدم مرارًا التفريق بين العنعنة وبين التدليس فإذا قيل: دلس يختلف عن قولنا عنعن وقد اصطلح أكثر المتأخرين على أن عنعن كالمدلس مرفوضة، وهذا الإطلاق غلط لأن المدلس لو ثبت تدليسه يعلق وحديثه ولو صرح بالسماع، وإذا لم يثبت تدليسه فيقبل بالعنعنة، وهذا واضح من صنيع الشيخين في صححيهما.

وقد استشكل على هذا كثير من أهل العلم فمنهم من قال: هذا خاص بالصحيحين وفيه نظر، ومنهم من قال: لعلهما اطلعا على التصريح بالسماع لما لم نقف عليه وهذا فيه بعد أيضًا، ومنهم من قال: لم أجد جوابًا إلا أن يكون هذا مضطردًا في "الصحيحين" وفي غيرهما وهذا هو الصواب، لأنه لا يجب تخصيص "الصحيحين" بذلك لأن هذا منهج، ولا يعلم مخالف للبخاري ومسلم من الأئمة السابقين.

إذًا عنعنة الأكابر كالأعمش وقتادة والحسن وهشيم وأبي إسحق الأصل فيها القبول ما يثبت انقطاعًا أو تدليس.

وقد صرح الأعمش بسماع هذا الحديث عن إبراهيم رواه عنه حفص بن غياب فيما خرجه البخاري في صحيحة، وقد توفي الأعمش سنة ثمان وأربعين ومائة.