الشرك؛ والشرك نوعان: أكبر، وأصغر، وقد ذكر بعض العلماء قسمًا ثالثًا: وهو الشرك الخفي، وقال عنه: بأنه دون الأصغر. وهذا ضعيف يقول.
الخفي منه ما هو أكبر، ومنه ما هو أصغر؛ ولا يصح إطلاق القول بأن الشرك الخفي دون الأصغر؛ فهذه المبايعة اقتضت على أن لا يشركوا بالله شيئًا.
«وَلاَ تَسْرِقُوا» أي: لا قليلًا ولا كثيرًا. سواءً كان ما يوجب الحد أو ما لا يوجبه. فإن اليد تُقطع في ربع دينار فصاعدًا، والسرقة محرّمة في كل الشرائع، وقد اتفقت الشرائع وأجمعت الرسل على الضروريات الخمس وهي: الدين، والنسل، والعقل، والعرض، والمال. فلا يحق أخذ مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسه، والسرقة من كبائر الذنوب، وقد قيل في حد الكبيرة ما خُتِمت بغضب، أو لعنة، أو وعيد شديد. وقد ترتّب عل السرقة وعيدٌ شديد وهو اللعن «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتُقطع يده»، فترتب عليه حد.
في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقطع يده»، البيضة لا تساوي ربع دينار، بل لا تساوي درهمًا، فكيف قال: «فتقطع يده»؟ من يجيب؟
الطالب: ...
الشيخ: نعم، «لعن الله السارق يسرق البيضة فيؤول به الأمر إلى أن يسرق ما هو أعظم منها فتُقطع يده»، نعم جيد؛ وهذا اختيار ابن القيم -رحمه الله تعالى -، وحينما قال بعض العلماء: فإن البيضة لعلها من فضة وقال جماعة: لعلها من ذهب. هذا كله ضعيف ولا أصل له ولا يُشتغل به، الصحيح في