قال تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم .. ).
وعن أبي هريرة قال: أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا ... ) متفق عليه.
(تحريم الجماع على الصائم وأنه مفسد للصيام).
- من جامع أهله عامداً متعمداً ذاكراً مقيماً في نهار رمضان فإنه يترتب عليه أمور:
- الإثم إذا كان الصوم واجباً - فساد الصوم - وجوب الإمساك – القضاء - الكفارة.
- كفارة الجماع في نهار رمضان: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وهذه الكفارة
على الترتيب.
- تجب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان فقط، أما لو جامع زوجته وهو يصوم قضاء رمضان فلا كفارة عليه، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم وهو نهار رمضان.
- لو جامع زوجته في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه، مثل أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر فليس عليه كفارة، لأنه يباح له الفطر.
- الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج قبلاً أو دبراً، فإما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر ويلحقه الإثم ولكنه لا يوجب الكفارة.
- اختلف هل على المرأة كفارة كالزوج أم لا؟ على قولين:
فقيل: لا كفارة عليها. وهو مذهب الشافعية.
واستدلوا: بسكوته - صلى الله عليه وسلم - عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة.
وقيل: عليها الكفارة، وهذا مذهب الجمهور.
لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل.
ولأن التنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين. وهذا القول هو الصحيح إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها.
- اختلف في المجامع ناسياً هل عليه القضاء والكفارة أم لا؟ على قولين:
فقيل: عليه القضاء والكفارة.
واستدلوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل من الأعرابي، هل كان عن عمد أو نسيان، وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم.