وقال الشوكاني مبينًا علة النهي:

الأول: هي خلو بضع كل منهما من الصداق - وليس المقتضي للبطلان عندهم مجرد ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصح بدون تسميته - بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقًا.

ثانيًا: التعليق والتوقيف؛ وكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك.

- ومن الحكم: أن الغالب أن الولي لا يختار الكفء لموليته، لأنه يريد شخصًا يزوجه ويبادله.

فائدة:

قال النووي: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء، كالبنات في هذا.

(ونكاح التحليل: أن يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها).

هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي تبطل النكاح.

نكاح التحليل هو: أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثًا فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول.

وهو حرام ولا تحل به المرأة لزوجها الأول.

قال ابن قدامة رحمه الله: نكاح المحلل حرام باطل، في قول عامة أهل العلم، … فإن شُرط عليه التحليل قبل العقد، ولم يذكره في العقد، أو نوى التحليل من غير شرط، فالنكاح باطل أيضًا. … (المغني).

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ (لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) رَوَاهُ أَحْمَد.

الْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول - وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول.