المسألة الثانية: تغسيل الزوجة لزوجها إذا ماتت.

جائز في قول عامة أهل العلم.

وقد نقل ابن المنذر الإجماع، أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها.

أ- لحديث عائشة (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله -ﷺ- إلا نساؤه) رواه أبو داود.

قال البيهقي: فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف إلا على ما يجوز.

ب- وأوصى أبو بكر أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس.

فقد روى الإمام مالك في الموطأ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ حِينَ تُوُفِّيَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ فَقَالُوا لا).

قال صاحب المنتقى على شرح الموطَّأ في هذا الحديث: يدل على جواز غسل المرأة زوجها بعد وفاته، لأن هذا كان بحضرة جماعة من الصحابة … لا سيما أن أبا بكر أوصى بذلك ولم يعلم له مخالف من الصحابة فثبت أنه إجماع.

فائدة:

إذا توفيت الزوجة في أثناء عدة الطلاق، فإن كان الطلاق رجعيًا جاز للزوج أن يغسلها، وكذا لو مات الزوج بعد أن طلقها طلاقًا رجعيًا فلها أن تغسله؛ لأن المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الزوجات، فلها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.

قال ابن قدامة: فإن طلق امرأته، ثم مات أحدهما في العدة، وكان الطلاق رجعيًا، فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق; لأنها زوجة تعتد للوفاة، وترثه ويرثها، ويباح له وطؤها. (المغني).

فإن كان الطلاق على عوض أو استكملت الطلقات الثلاث، لم يجز لأحدهما غسل الآخر؛ لانقطاع علائق الزوجية.