تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"يصح الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته" (1).

و إن الشارع جعل سطح المسجد بمنزلة قراره في الحكم دون التسمية، ألا ترى أنه لو كان في المسجد بيت كان حكم سطحه حكمه؟ (2).

قال السرخسي:

"وصعود المعتكف على المئذنة لا يفسد اعتكافه, أما إذا كان باب المئذنة في المسجد فهو والصعود على سطح المسجد سواء, وإن كان بابها خارج المسجد فكذلك من أصحابنا من يقول: هذا قولهما, فأما عند أبي حنيفة -رضي الله عنه- فينبني أن يفسد اعتكافه للخروج من المسجد من غير ضرورة" (3).

والشاهد فيه قوله: "فهو والصعود على سطح المسجد سواء" يريد أنه لا يفسد به الاعتكاف.

قال العيني:

"ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها حنث؛ لأن السطح من الدار؛ ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد (4).

قال ابن الهمام:

"وتكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي؛ لأن سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء منه بمن تحته، ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه، ولا يحل للجنب الوقوف علي (5).

(1) () طرح التثريب للحافظ العراقي (ج 5 / ص 168).

(2) () فتاوى الرملي (4/ 257).

(3) () المبسوط للسرخسي (ج 3 / ص 125).

(4) () العناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني (ج 7 / ص 1).

(5) () فتح القدير لالكمال بن الهمام (ج 2 / ص 337).

المواقيت المكانية في الطهارة والصلاة · الصفحة ١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المواقيت المكانية في الطهارة والصلاةص ١١٥