الحديثة ، ولم يكن على شاكلتها في النمط والاسلوب . بل حوى سائل من الفقه كثيرة ، بعضها حقيقي وبعضها فرضي ، مع بيان القول او الاقوال المختارة للفتوى في كل منها.

القوانين العتمانة في القرن التاسع عشر ظهرت مدونات القوانين الاوروبية الحديثة . فرأت الدولة العثمانية ان حاجات العصر تستوجب اصدار القوانين الموافقة لها .

في سنة 1850 ، اصدرت قانون التجارة ، نقلا عن القانون افلرنسي . وفي سنة 1858 ، اصدرت قانون الاراضي ، ثم وضعت قانون الجزاء نقلا عن القانون الفرنسي ايضا ، ولكنها ادخلت عليه فيا بعد تعديلات كثيرة مأخوذة عن القانون الايطالي . ثم اصدرت قانون اصول المحاكمات التجارية عام 1861 ، وقانون التجارة البحرية عام 1864 ، وقانون اصول المحاكمات الحقوقية عام1880 وذيله عام 1911 ، وقانون الاجراء عام 1906، وقوانين اخرى خاصة عديدة ، كنظام اموال الايتام ، وقانون حكام الصلح ، وقانون اصول المحاكمات الشرعية ، وغيرها .

وقد تأثرت المدونات العثمانية بالقوانين الاجنبية ، فكان معظمه ماخوذا عن هذه القوانين بتبويبه ونصوصه وروحه . وتمشت الدولة العثمائية في ذلك مع تيار الضرورة التجارية والتطور الاجتماعي ، فجاءت بعض مدوناتها متوافقة والشرع الاسلامي ، وجاء البعض الآخر مختلفا عنه .

مثاله ، لم يقرد قانون الجزاء العثماني العقوبات الشرعية ، كقطع