= وأبو يعلى في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (ل ١٣٦ / ب ١٣٧ / أ) .

ومن طريقه ابن حبان في «المجروحين» (١ / ٢٥٠ - ٢٥١) .

وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٥ / ٥٥٥ رقم ١٨٧٨٠) .

وعلقه ابن أبي حاتم في «العلل» (٢ / ٤٠٢ رقم ٢٧١٢)، وأخرجه في «التفسير» (٤ / ل ١٩٨ / ب) .

والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص٢٤٤) .

جميعهم من طريق الحكم بن ظهير، به.

وذكر ابن أبي حاتم أن أبا زرعة سئل عن هذا الحديث، فقال: «هذا حديث منكر ليس بشيء» .

وقال البزار: «لا نعلمه يروى عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - إلا بهذا الإسناد، والحكم فليس بالقوي، وقد روى عنه جماعة» .

وذكر العقيلي في «الضعفاء» هذا الحديث وبعض الأحاديث الأخرى فيما يتنقد على الحكم بن ظهير، ثم قال: «ولا يصح من هذه المتون عن النبي عليه السلام شيء من وجه ثابت» .

وعدّه ابن حبان أيضًا فيما ينتقد على الحكم، ثم قال: «وهذا لا أصل له من حديث رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -» .

وقال ابن الجوزي عقب روايته له: «هذا حديث موضوع عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وكأن واضعه قصد شَيْنَ الإسلام بمثل هذا، وفيه جماعة ليسوا بشيء …» ثم ذكر بعض أقوال أهل العلم في الحكم والسُّدِّي ظنًا منه أن السُّدِّي الصغير محمد بن مروان، ولذلك تعقبه السيوطي في «اللآلئ» بقوله: «قلت: كلا ليس السدي المذكور في الإسناد الكذاب، ذاك محمد بن مروان الصغير، وهذا إسماعيل بن عبد الرحمن الكبير أحد رجال مسلم»، ثم ذكر السيوطي أن للحكم =