قال الشوكاني: "والجواب عنه - أي عن استدلالهم بحديث المسيء صلاته - أنه قد ورد في حديث المسيء أيضا عند أحمد(1)، وأبي داود(2)، وابن حبان(3)بلفظ:(ثم اقرأ بأم القرآن)(4)، فقوله: (ما تيسر) مجمل مبين، أو مطلق مقيد، أو مبهم مفسر بذلك، لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها، وقد قيل إن المراد (بما تيسر) فيما زاد على الفاتحة جمعاً بين الأدلة"(5).
2/ وقد أجابوا عن الأدلة التي فيها نفي صلاة من لم يقرأ فيها بالفاتحة؛ بأن النفي الذي فيها نفي للكمال، لا نفي للصحة والإجزاء(6).
وقد أجيب عن هذا بالآتي:
بأنه ورد حديث عند ابن خزيمة وغيره، بلفظ: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب)(7).
(1) رواه أحمد في مسنده (4/340) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي .
(2) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة. باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، حـ 859. موسوعة الحديث الشريف (ص1286). ... ... ... ... ... ... ...
(3) رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، حـ 1890. (5/212).
(4) حسنه الألباني في صحيح أبي داود (1/243) برقم: (859).
(5) نيل الأوطار (3/1174).
(6) انظر: أحكام القران للجصاص (1/20-25).
(7) رواه ابن خزيمة في صحيحه (1/248)، باب 95، حـ 490. قال ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (1/246): "صححه ابن القطان". وصحح إسناده النووي في المجموع (3/285)، ورواه الدارقطني عن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: صحيح حسن". انظر: سنن الدار قطني، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة، حـ 17، 18 (1/321-322) قال النووي: "رجاله ثقات كلهم" انظر: المجموع (3/285).