ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته صداقاً قال به: مالك وهو المشهور من مذهب المالكية(1)، والشافعي وأصحابه(2)، والحنابلة(3)، وقال بعض المفسرين منهم:
الطبري(4)، وابن عطية(5)، والكلبي(6)، وابن العربي(7)، والقرطبي(8)، والسمرقندي(9).
قال ابن عطية " أما النكاح على الإجارة فظاهر من الآية، وهو أمر قد قرره شرعنا وجرى في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن "(10)0). يريد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم(11)1) عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلاً فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال - عليه الصلاة والسلام-: " هل عندك من شئ تصدقها ؟ " قال: ما عندي إلا إزاري فقال:" إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً " فقال: ما أجد شيئاً، فقال: " التمس ولو كان خاتماً من حديد " فلم يجد، فقال: " أمعك من القرآن شيء ؟ "قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسورٍ سماها، فقال:" زوجناكها بما معك من القرآن ".
(1) انظر: المنتقى شرح الموطاء للباجي (3/75)، وأحكام القرآن لابن العربي (3/384).
(2) انظر: أحكام القرآن للشافعي (1/265)، والأم (5 / 173)، ومغني المحتاج للشربيني (4/ 367 - 368).
(3) انظر: المغني (10 / 101)، وكشاف القناع (5/ 129 ـ 130).
(4) انظر: تفسير الطبري (18/229).
(5) انظر: المحرر الوجيز (ص 1439).
(6) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل (3/105)
(7) انظر: أحكام القرآن (3/384 - 385).
(8) انظر: الجامع لإحكام القرآن (13/ 242).
(9) انظر: بحر العلوم (2/ 515).
(10) 10) المحرر الوجيز (ص 1439).
(11) 11) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب السلطان ولي، حـ 5135. موسوعة الحديث الشريف ( ص 444 )، واللفظ له ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح باب الصداق، حـ 1425. موسوعة الحديث الشريف ( ص 915 ).