تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الأولى: أحكام الكنائس والمعابد التي في بلاد المسلمين.

المسألة الثانية: حكم الصلاة في الكنائس ونحوها.

وسأدرس هاتين المسألتين مبينة الراجح منها - إن شاء الله -.

المسألة الأولى:

أحكام الكنائس التي في بلاد المسلمين:

لم يفصل ابن خويزمنداد الكلام عن أحكام الكنائس ونحوها، من حيث ما يجوز هدمه وما لا يجوز هدمه، والمسألة فيها تفصيل خلاصته كالآتي:

أولاً: من الكنائس ما لا يجوز هدمه، ولا التعرض له، ولا هدم شيء منه، وهي الكنائس القديمة التي أقروا عليها عند فتح بلادهم، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم(1).

ثانياً: ومنها ما يجب هدمه، وهي الكنائس التي أحدثت بعد استيلاء المسلمين للبلاد، وهذا باتفاق أهل العلم(2).

ثالثاً: منها ما يجوز هدمه ويجوز إبقاؤه، وهي الكنائس التي تكون في أرض العنوة(3)التي فتحها المسلمون، فإن الإمام يفعل فيها ما هو الأصلح للمسلمين، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم أيضاً(4).

رابعاً: الكنائس التي تكون في الأرض التي فتحت صلحاً، وهذا نوعان:

1- أن يصالحهم على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عليها، فلهم إحداث ما يختارون فيها.

(1) انظر: المغني (13/238).

(2) انظر: مجموع الفتاوى (28/635)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (ص461).

(3) العنوة : القهر، وأخذته عنوة : أي قسراً وقهراً، من باب أتيته عدواً، وفتحت هذه البلدة عنوة، أي: فتحت بالقتال، قوتل أهلها حتى غلبوا عليها، وأرض العنوة هي: ما فتحه المسلمون من أرض العجم بالقتال. انظر: النهاية لابن الأثير (ص648) مادة: (عنا)، ولسان العرب (15/101) مادة: (عنا).

(4) انظر: مجموع الفتاوى (28/634).

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة · الصفحة ٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسةص ٣٢٢