تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تطرق لهذه المسألة عند تفسير هذه الآية بعض المفسرين منهم: الجصاص(1)2)، وابن العربي(2)3)، والقرطبي(3)4)، وابن عثيمين(4)5).

قال الجصاص: " في هذه الآية دلالة على جواز الوكالة بالشري لأن الذي بعثوا به كان وكيلاً لهم "(5)6).

وقال القرطبي:" في هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها "(6)7).

ومما استدلوا به أيضاً :

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ التوبة:60.

قال ابن قدامة: " فجوز العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين "(7)8).

وقوله تعالى: ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا ﴾ يوسف: 93.

وبحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث عروة بن أبي الجعد ليشتري له به شاة وأعطاه ديناراً، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه"(8)9).

المسألة الثانية:

دلالة الآية على جواز الشركة.

استدل ابن خويز منداد بهذه الآية على جواز الشركة، وقد أجمع المسلمون على جوازها في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها وهي مذكورة في كتب الفقه(9)1).

ومما استدلوا به:

قوله تعالى: ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ النساء:12.

(1) انظر: أحكام القرآن له ( 3/ 279).

(2) انظر: أحكام القرآن له (3/ 167).

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن (10/ 326).

(4) انظر: تفسير سورة الكهف لابن عثيمين (ص38).

(5) أحكام القرآن ( 3/277)

(6) الجامع لأحكام القرآن (10/326).

(7) المغني (7/ 196).

(8) رواه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب، باب ( 28 )، حـ3642.موسوعة الحديث الشريف (ص 296).

(9) انظر: المغني ( 7/109)، والفواكه الدواني لأحمد النفراوي (2/ 120).

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة · الصفحة ٣١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسةص ٣١٨