تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- قالوا: لولم يأت الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لكان النظر يوجب أنها منسوخة، لأنهم قد أجمعوا جميعاً أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم، وأنه إذا نظر بينهم فمصيب، ثم اختلفوا في الإعراض عنهم(1).

القول الراجح:

الذي ترجح لدي أن الآية محكمة، لأنه لا تعارض بينها وبين قوله: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ بل الجمع بينهما ممكن، والنسخ إنما يعمل به إذا كان بين الأدلة تعارض حقيقي، بحيث يتعذر معه الجمع فنعمل بالنسخ دفعاً لذلك(2).

أما هاتين الآيتين فلا تنافي بينهما لأن قوله: ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ المائدة:42. خيرت بين الحكم وتركه، وأما قوله: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ المائدة: 49. بينت كيفية الحكم إذا اختار الحكم بينهم(3)، فالآية الثانية تتمة للأولى وبيان لها(4).

قال ابن عبد البر بعد ذكره للأقوال في الآية: "والوجه عندي فيه التخيير لئلا يبطل حكم في كتاب الله بغير يقين، لأن قوله: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ محتمل للتأويل، يعني إن حكمت، وآية التخيير محكمة نص لا تحتمل التأويل"(5).

(1) انظر: المصدر السابق (2/296).

(2) انظر: قواعد التفسير د. خالد السبت (2/728).

(3) انظر: زاد المسير (ص 323)، وانظر: المغني (12/382).

(4) انظر: كلام د.سليمان اللاحم في تحقيقه لكتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/297)، حاشية رقم: (1)

(5) التمهيد (14/20).

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسةص ٢٣٤