3/ أنا لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة، كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقد نسخ ذلك مرتين: الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح(1)، والآخرة يوم فتح مكة
كما ثبت في الصحيح أيضا(2) ... "(3)3).
القول الراجح:
الذي ترجح لدي مما سبق هو قول الجمهور، وهو: أن المراد بالاستمتاع في هذه الآية هو النكاح الصحيح لا نكاح المتعة، لقوة حجتهم ولدلالة ظاهر الآية عليه.
قال ابن الجوزي: "وقد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة، لأنه تعالى قال فيها: ﴿ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ فدل ذلك على النكاح الصحيح.."(4).
وقد أجمع جمهور الصحابة، والأئمة الأربعة، وغيرهم، على تحريم نكاح المتعة بعد أن كان مشروعاً في صدر الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة(5).
فتبين مما سبق أن ابن خويزمنداد وافق القول الراجح وهو قول الجمهور.
والله أعلم.
(1) رواه البخاري في صحيحه، عن علي بن أبي طالب، كتاب النكاح، باب نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيراً، حـ 5115. موسوعة الحديث الشريف (ص442)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، حـ 1407. موسوعة الحديث الشريف (ص912).
(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، حـ 1406هـ. موسوعة الحديث الشريف (ص911)
(3) أضواء البيان (1/253-254) باختصار.
(4) زاد المسير (ص237).
(5) انظر: مجموع الفتاوى (32/107).