تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن قول الشافعي هنا اجتهاد منه - رحمه الله -، مع أنه ورد في المسألة نص، والذي أجمع عليه أهل العلم، ومنهم الشافعي نفسه أن الاجتهاد يسقط عند ظهور النص(1)، وقد جاء نص ينهى الأب عن تزويج ابنته إلا بإذنها سواء أكانت ثيباً أم بكراً.

فقد روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها قال: "أن تسكت" (2)، فهذا نص في وجوب استئذانها فإلم ترض، وأجبرت على الزواج فلها الخيار في البقاء أو الفسخ.

2- أن الله أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يشاور أصحابه في الأمور، وهو يأتيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم، وتألفاً لهم على دينهم، وإن كان الله قد أغناه بوحيه عن رأيهم(3)، وقد يقال إن المشاورة في الأمور التي ليس فيها وحي أو فيما يتعلق بالجهاد كما في بدر، أو في أمر من أمور الدنيا.

وقد أجاب عن هذا الاستدلال الجصاص حيث قال:

"وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطييب نفوسهم، ورفع أقدارهم، ولتقتدي الأمة به في مثله، لأنه لو كان معلوماً عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط ما شوّروا فيه، وصواب الرأي فيما سئلوا عنه، ثم لم يكن ذلك معمولاً عليه، ولا متلقَّى منه بالقبول بوجه، لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم، ولا رفع لأقدارهم، بل فيه إيحاشهم، وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة، ولا معمول عليها.."(4).

القول الثالث:

إن الأمر في الآية للوجوب لكنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

(1) انظر: أعلام الموقعين (4/36) وما بعدها، دار ابن الجوزي.

(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حـ 1419. موسوعة الحديث الشريف (ص914).

(3) انظر: تفسير الطبري (6/190-191).

(4) أحكام القرآن للجصاص (2/52).

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسةص ١٩٥