اختلف العلماء في حكمها على أقوال:
القول الأول:
إن الشورى واجبة على الولاة.
قال به: الجصاص(1)، وابن خويزمنداد، وابن عطية(2)، والرازي(3)، وأبو حيان(4).
واستدلوا بالآتي:
1- بقوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ فظاهر الأمر يقتضي الوجوب(5).
2- وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) ﴾ الشورى:38. فالله مدح المؤمنين بها، وذكر المشورة مع الإيمان، وإقامة الصلاة، يدل على جلالة موقع المشورة، ويدل على أنا مأمورون بها(6).
3- وبفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان كثير المشاورة لأصحابه، والشواهد كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، وكذلك بفعل الصحابة من بعده.
القول الثاني:
إن الشورى مندوبة وليست واجبة.
(1) انظر: أحكام القرآن، له (2/52) و (3/511).
(2) انظر: المحرر الوجيز (ص376).
(3) انظر: التفسير الكبير (9/67).
(4) انظر: البحر المحيط (3/142).
(5) انظر: التفسير الكبير (9/67).
(6) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/511).