تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلف العلماء في حكمها على أقوال:

القول الأول:

إن الشورى واجبة على الولاة.

قال به: الجصاص(1)، وابن خويزمنداد، وابن عطية(2)، والرازي(3)، وأبو حيان(4).

واستدلوا بالآتي:

1- بقوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ فظاهر الأمر يقتضي الوجوب(5).

2- وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) ﴾ الشورى:38. فالله مدح المؤمنين بها، وذكر المشورة مع الإيمان، وإقامة الصلاة، يدل على جلالة موقع المشورة، ويدل على أنا مأمورون بها(6).

3- وبفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان كثير المشاورة لأصحابه، والشواهد كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، وكذلك بفعل الصحابة من بعده.

القول الثاني:

إن الشورى مندوبة وليست واجبة.

(1) انظر: أحكام القرآن، له (2/52) و (3/511).

(2) انظر: المحرر الوجيز (ص376).

(3) انظر: التفسير الكبير (9/67).

(4) انظر: البحر المحيط (3/142).

(5) انظر: التفسير الكبير (9/67).

(6) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/511).

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة · الصفحة ١٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسةص ١٩٣