تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر فيبقى الدم في الماء خطوطاً وهذا لا أعلم بين العلماء خلافاً في العفو فيه. وأنه لا ينجس

باتفاقهم"(1).

فدل الحديث على إباحة ما بقي في العروق ونحوها مما خالط اللحم.

2- ومما يدل على إباحة غير الدم المسفوح، ما جاء في الكبد والطحال، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "أحل لنا ميتتان، ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال"(2).

فتبين بذلك أن ابن خويز منداد وافق الإجماع في هذه المسألة.

... ... ... ... ... ... ... ... ... والله أعلم.

(1) انظر: مجموع الفتاوى (21/524).

(2) رواه أحمد في مسنده (2/97)، موقوفاً على ابن عمر، وابن ماجه في سننه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، حـ 3314 مرفوعاً. ورجح ابن كثير في تفسيره (3/15). وقفه، وقال: "قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح" بينما صحح رفعه الألباني - رحمه الله - في صحيح ابن ماجة، برقم: (3377) (3/129). قال ابن حجر: "نعم، الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم، وغيره، هي في حكم المرفوع لأن قول الصحابي: أحل لنا، وحرم علينا كذا، ومثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها بمعنى المرفوع، والله أعلم". انظر: تلخيص الحبير (1/161-162).

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسة · الصفحة ١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال ابن خويز منداد في التفسير جمعا ودراسةص ١٤٠