3- أن السلامة من الحظر، والقطع ببراءة الذمة، إنما يكون بالمبادرة، وذلك أحوط وأقرب لتحقيق مقتضى الأمر، وهو الوجوب(1).
فالأمر على الفور لكن حسب الاستطاعة. قال الجصاص: "على المأمور المسارعة إلى فعله على حسب الإمكان حتى تقوم الدلالة على جواز التأخير"(2).
أما قول ابن خويز منداد: "لأنه لم يعنفهم على التأخير والمراجعة في الخطاب".
لعله سهواً منه - رحمه الله - وذلك لأن النكير ظاهر عليهم في اللفظ، من وجهين:
أحدهما: تغليظ العقوبة عليهم، وهذا ضرب من النكير، كما قال الله تعالى: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ النساء: 160.
قال ابن عطية: "جعل الله هذه العقوبة الدنيوية إزاء ظلم بني إسرائيل في تعنتهم وأخلاقهم الذميمة"(3).
الثاني: قوله: (وما كادوا يفعلون) وهذا يدل على أنهم كانوا تاركين للأمر، وأنه كان عليهم المسارعة إلى فعله"(4).
قال ابن كثير: "يعني أنهم مع هذا البيان، وهذه الأسئلة، والأجوبة، والإيضاح، ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها"(5).
فتبين أن قول ابن خويز منداد في هذه المسألة مرجوح. ... ... ... ... ... ... ...
والله أعلم.
(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (2/623)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/386)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (3/48)، ومذكرة الشنقيطي (ص234).
(2) أحكام القرآن (1/40).
(3) المحرر الوجيز (ص 498).
(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/40).
(5) تفسير ابن كثير (1/304).