شيبة في «مصنفه» (١٥٤٢٨) ولم يقف الباحث على ترجمتَي الأم والجَدة.
• أقوال المُصحِّحين:
صححه الإمام مسلم وابن حبان وقال الترمذي: حسن صحيح.
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٥١٠، ٥٥٢٩) في وجه.
وقال البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار»: هذا حديث قد ثَبَت مرفوعًا من أوجه لا يكون مثلها غلط، وأودعه مسلم في «صحيحه».
وقال ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود» (٧/ ٣٤٧): أسعدُ الناس بهذا الحديث مَنْ قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه (١).
• أقوال المضعفين:
تَرَك الإمام مالك التحديث به والعمل به، وقال: ليس من حديثي (٢).
وتَرَك شعبة التحديث به (٣).
وقال الليث بن سعد عندما سُئل عنه: رُوي هذا، والناس على خلاف هذا (٤).
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٨١): وَمَجِيءُ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَحْسَنُ مِنْ مَجِيءِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها؛ لِأَنَّهُ جَاءَ مَجِيئًا مُتَوَاتِرًا. وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها لَمْ يَجِئْ كَذَلِكَ، بَلْ قَدْ طُعِنَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ مَالِكٍ، فَقِيلَ: إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أُمِّ
(١) وقال أيضًا: وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا ولا يكون محرمًا بإرسال الهدي ردًّا على من قال من السلف: يكون بذلك محرمًا.
(٢) كما في «التمهيد» (١١/ ٧٤).
(٣) في «الاستذكار» (٥/ ٢٣٠): وَحَدَّثَ بِهِ شُعْبَةُ، ثُمَّ تَرَكَهُ وَأَبَى أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ.
(٤) «التمهيد» (١١/ ٧٤).