٢ - سليمان التيمي وعنه الجماعة-ابن عُلية ومحمد بن جعفر (١) وحماد بن سلمة (٢) والثوري (٣) - فجعلوا الصحابي رجلًا من بني غفار من أصحاب النبي ﷺ، خلافًا لأبي كدينة يحيى بن المهلب فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه ووهمه الدارقطني (٤). وقال ابن كثير (٥) في الجمع بينهما: عن رجل من بني غفار هو الحكم بن عمرو.
٣ - عمران بن حدير عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٥٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢٤١٩).
٤ - غزوان بن حجير عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو موقوفًا. علقه الدارقطني في «سننه» (١٤٢).
• الخلاصة: أن ظاهر إسناده الحُسن لحال أبي حاجب (٦) وحسنه الترمذي والطوسي وصححه ابن حبان وغيرهم، لكن أعله علماء العلل.
قال الترمذي كما في «العلل الكبير» (ص: ٤٠): سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ مَوْقُوفٌ وَمَنْ
(١) قالا بفضل المرأة. أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (٩٤٢) وأحمد (٢٠٦٥٥).
(٢) روايته على الشك: (نهى أو كره). أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٩٢٢).
(٣) وروايته على الشك لكن قال: فضل طهور المرأة أو سؤرها. أخرجه الترمذي كما في «العلل الكبير» (٣٢).
(٤) في «علله» (١٥٦٧).
(٥) في «التكميل» (٤/ ٢٠٠).
(٦) فقد وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن حبان: ربما أخطأ. وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق. وقال شيخنا: فحاله مقبولة ما لم يخالف وينظر أقوال أهل العلل.