أن لا يسبقه اختلاف سابق في المسألة(1)، فإذا اختلف أهل عصر في مسألة وماتوا على ذلك الخلاف، فلا يمنع هذا الاختلاف انعقاد الإجماع وارتفاع هذا الخلاف(2).

وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الأمة على أقوال في مسألة فإن ما عداها هذه الأقوال باطل، ولا يجوز لمن بعده إحداث قول آخر(3).

خامساً: مراتب الإجماع:

المرتبة الأقوى:أقواها مرتبة أعلاها درجة في الإجماع القولي والفعلي للصحابة، فالأمة متفقة على ذلك، واعتبار إجماعهم هذا حجة مقطوعاً به، مثل الآيات والخبر المتواتر حتى يكفر جاحده.

الثانية: الوسطى: بعد الإجماع السكوتي أوسطها درجة بالنسبة إلى صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن حجيته على سبيل القطع مختلف فيها بين فقهاء الأمة كما سبق.

المرتبة الدنيا: تنحصر في إجماع من بعد الصحابة - رضي الله عنهم - من فقهاء كل عصر، فهو حجة عند جمهور من فقهاء الأمة، ولكن لا على سبيل القطع؛ لأن اختلاف من لا يعتبر الإجماع إلا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - يخرجه عن كونه قطعياً، ولذلك ينزل منزلة السنة المشهورة، كما أنه لا يكفر جاحده(4).

سادساً: نقل الإجماع:

إن نقل إلينا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - بإجماع كل عصر على نقله بالتواتر، فإنه يكون حجة قطعية موجبة للعلم والعمل قطعاً حتى يكفر جاحده، كإجماعهم على كون القرآن كتاب الله - جل جلاله - وفرضية الصلاة وغيرها.