 واجب الوجود، ودوام الثاني لدوام الأول، وهلم جرا، وإنه ينفي الحدوث أصلا.
فإن قلت: واجب الوجود عام الفيض، يتوقف حدوث الأثر عنه على حدوث(1) استعدادات القوابل ؛ بسبب الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، فكل حادث مسبوق بآخر لا إلى أول.
قلت: حدوث العرض المعين لا بد له من سبب، فذلك السبب إن كان حادثا عاد الكلام في سبب حدوثه ، فلزم وجود أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة، وهو محال، وإن كان قديما لم يلزم من قدم المؤثر قدم الأثر، فكذا في كلية العالم.
ولقائل أن يقول: إن عنيت بالسبب السبب التام، فحدوثه لا يدل على حدوث الفاعل(5) ، بل إما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه، وإن عنيت به السبب الفاعلى لم يلزم من حدوث العرض المعين حدوثه، بل إما حدوثه أو حدوث بعض الشرائط ، وحدوث الشرائط والمعدات الغير المتناهية على التعاقب جائز عندهم.
بل الجواب القاهر عنه: أنه لا يلزم منه حدوث العالم الجسماني؛ لجواز أن يوجد في الأزل عقل أو نفس يصدر عنها تصورات متعاقبة، كل واحد