 أي: الحال في المادة، فمعنى حصول الجسم في المكان نفوذ بعده في البعد المجرد.
أ . أنا لو فرضنا الإناء خاليا عن الأجسام نعلم(2 أن بين طرفيه بعدا، فإذن كان(3) هو البعد المجرد.
ب. نعلم سكون الحجر الواقف في الماء الجاري مع تبدل السطح المحيط به، فلو كان المكان هو السطح المحيط لكان ذلك الحجر متحركا، فمكانه هو البعد الذي نفذ فيه بعد الجسم(.
ج . نعلم أن بين طرفي الإناء بعدا وليس بجسم، وإلا كان العالم ملاء، وأنه ينفذ فيه بعد الجسم، فالمكان بعد.
قلت: الأول: باطل؛ لأن المعدوم في الخارج يمتنع حصول الجسم الموجود في الخارج فيه، والموجود في الخارج يعود فيه التقسيم المذكور.
والثاني: باطل لوجوه:
أ. أن طبيعة البعد إن قبلت الحركة، وكل حركة فمن مكان إلى مكان، فلكل مكان، وإن لم يقبلها لم يقبلها الجسم؛ لمقارنته ما لا يقبلها به.