وأن يجعل بينه وبين وقت الفرض وقتًا مناسبًا حتى يأتي بالفرائض والشروط والأركان على وجهها.

الفائدة الثانية عشرة: في هذا الحديث دليل على أنَّ الذي يترك شرطًا من الشروط ليس معذورًا طالما أنَّ الوقت لم يخرج؛ لأنَّ الغالب في ترك الشروط يكون من باب التفريط وعدم التأني، ومع أنَّ الصحابة فعلوا ذلك عن طريق الخطأ إلا أنَّ النبي ﷺ علق عليه العقاب.