وإن لم يصح قسم النصيب على عدد فريقه [1] فإما أن يكون النصيب مباينا لعدد ذلك النصف، أو موافقا له:
فإن كان مباينا فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢
وإن لم يصح قسم النصيب على عدد فريقه [1] فإما أن يكون النصيب مباينا لعدد ذلك النصف، أو موافقا له:
فإن كان مباينا فأثبت عدد ذلك الصنف بكماله.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.