إن حكم الإسلام في زواج المسلمة من الكافر حرام شرعاً، وإذا وقع فهو نكاح باطل لا ينعقد، ولا يترتب عليه أي أثر لعقود النكاح الصحيحة في الإسلام والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ (1) وفي الآية نفسها قال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ . والنص صريح بلفظ الكفار فهو يشمل أهل الكتاب والمشركين على حد سواء، وأهل الكتاب لا يشك في كفرهم إلا أهل الزيغ والضلال أو الجهلة لأن تكفيرهم ورد في القرآن بصريح المنطوق ﴿ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (2): ومن: هنا بيانية وليست للتبعيض. قال الزمخشري: من الأولى للبيان لأن الذين كفروا جنس تحته نوعان: أهل الكتاب والمشركون كقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ (3). وقال صاحب البحر المحيط: "والظاهر العموم في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وفي المشركين وهم مشركو العرب وغيرهم"(4)