أ- إنها مضطربة.
ب- جعل الحديث رأياً محضاً لعائشة وليس قولاً للرسول - صلى الله عليه وسلم -.
ج- ردّ رواية ابن مسعود القائلة بخمس رضعات بقوله: "فلا يبعد أن يكون أخذ ذلك عنها"(1).
د- ردّ رواية عبد الله بن الزبير بخمس رضعات بقوله: "وأما عبد الله بن الزبير فلا شك أن قوله بذلك اتباع لها لأنها خالته ومعلمته، واتباعه لها لا يزيد قولها قوة ولا يجعله حجة"(2).
هـ- رد الرواية لأن العدد لم يذكر في القرآن فقال: "فالأقرب في تصوير ذلك إذاً أن يكون أصل الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم عشر رضعات معلومات، ثم نزل بعد طائفة من الزمن عمل فيها الناس بقصر التحريم على عشر استبدل لفظ (خمس) بلفظ (عشر) وبقي الناس يقرؤونها هكذا إلى ما بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -(3).
و- رد الحديث من زاوية ما الحكمة من نسخ العشر بخمس(4). ورأى أنه لا حكمة من هذا النسخ أي رده بالعقل.
ز- رد الحديث لأنه من رواية عمرة عن عائشة فقال: "هي عند مسلم من رواية عمرة عن عائشة، أوليس رد رواية عمرة وعدم الثقة بها أولى من القول بنزول شيء من القرآن لا تظهر له حكمة، أو فائدة، ثم نسخه أو سقوطه أو ضياعه. فإن عمرة زعمت أن عائشة كانت ترى أن الخمس لم تنسخ"(5). نسخ تلاوة ولم ينسخ حكماً.
…مما سبق ندرك أسلوب الشيخ رشيد في رد هذا الحديث الصحيح، ونجيب عليه بالآتي:
(1) 4/472، تفسير المنار.
(2) 4/472، تفسير المنار.
(3) 4/473، تفسير المنار.
(4) 4/473، تفسير المنار. وقال في ص 471، ورواية الخمس هي المعتمدة عن عائشة وعليها العمل عندها وبها يقول أكثر علماء الحديث، ويرون أن العمل بها يجمع بين الأحاديث ولا يحتاج فيه إلى القول بنسخ شيء منها.
(5) ص 474 المصدر السابق نفسه.