وأما أمر العباد فظاهر؛ لعدم تميُّز المطيع من العاصي (1) في علمهم، وأن قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع.

وهو -أيضًا- كذلك (2) في ظاهر الأمر الشرعيِّ على لسان المرسلين بالكتب المنزَّلة.

ولله في كلِّ مظهرٍ أمرٌ وحكمةٌ تخصُّه (3)؛ فالإرادة والأمر كلٌّ منهما منقسمٌ إلى:

* قدرٍ نافذٍ (4)، عامِّ الوقوع، جامعٍ للقسمين.

* وإلى شرعٍ ربما نَفَذ (5)، وربما وَقَف، بحسب معونة (6) القدر له، والخيرُ كلُّ الخير لنا في نفوذه، وهو خاصُّ الوقوع، مفرَّقٌ بين (7) القسمين.

واضع الأشياء في مراتبها (8).

وصحَّ إذًا (9) نسبةُ الطاعة والمعصية إلى من خُلِقت فيه، ولو أنه