بالإرزاق وأجرة الواجب حرام نظائر قال ابن عمرإن ستة مسائل تختص بالرؤس دون الأنصباء أجرة القاسم وكنس المراحيض وحارس أعدال المتاع وبيوت الغلات وإجارة السقي على المشهور وحارس الدابة والصيد لا يعتبر فيه كثرة الكلاب وثلاث مسائل تعتبر فيها الأنصباء الشفعة والفطرة عن العبد المشترك والتقويم في العتق وزاد العبدي في الأولى كنس السواقي ووافقنا الأئمة في القاسم وللشافعية قولان ومنشأ الخلاف هل يلحق بالشفقة على الملك وهي على الأنصباء اتفاقا كالعمارة وغيرها ولأن الاجرة قد تكون مائة درهم والأرض لاثنين لأحدهما نصف ذراع فينوبه خمسون لعلها أكثر من قيمة الذراع الذي ينوبه أو يلاحظ الاستواء في العمل والحساب وأن قلة النصيب توجب كثرة العمل لأنها تقع على أقل السهام وفي الجواهر أجرة الوثيقة على الرؤس الطالب لها والآبي وقال أصبغ على الحصص

(فرع)

</span>

في الجواهر يكفي في القسم واحد والأفضل اثنان واشترطهما أبو إسحاق وللشافعية قولان ومنشأ الخلاف هل القاسم يجري مجرى الحاكم وهو المشهور عندهم وعندنا والحاكم يكفي منه واحد إجماعا أو يجري مجرى الشهادة ولا بد فيها من العدد

(فرع)

في النوادر قال ابن حبيب لا يأمر الحاكم بالقسم إلا من هو عنده مأمون بصير وقال الشافعية وابن حنبل يشترط في منصوب الإمام الحرية والعدالة