الصغير قال ابن القاسم وكذلك الهبة وعن مالك الصحة في الهبة والصدقة دون الحبس لامتناع القسمة فيه لأنها بيع وعنه إن علم في الحبس وغيره أن الأب حاز ومنع نفسه من المنافع جاز نصيب الابن ولا خلاف أن نصيب الأجنبي باطل لعدم الحوز وكل هذا راجع إلى الخلاف في هبة المشاع هل تجوز أم لا فعلى القول بالجواز يصح نصيب الصغير لأنه لو قام الأجنبي بالحوز كانت يد الأب معه على الهبة والحبس وعلى القول بالمنع يبطل نصيب الصغير لأنه لو قام الأجنبي بالحوز لرجعت يد الأب على الجميع ولو جعل ذلك بيد أجنبي أو يجعل معه من يحوز للصغير فهو بمنزلة من تصدق على ولد له صغير على أن لا يحوز له وأن الحائز له فلان فلم يحز فلان حتى مات الأب فإن الحبس يرجع ميراثا بخلاف الصدقة لأن الأجنبي لو قام بالصدقة لقال له الأب أنا أقاسمك أو أبيع معك لولدي ولا ترجع وألحق مرة الصدقة بالحبس ورأى أن من حق الأجنبي أن يكون حبسا على يديه

فرع

- قال التونسي إذا تصدق بعبده على أن له خمسة أيام من كل شهر جوزه ابن كنانبة لأنه تصدق بخمسة أسداس العبد وقد حازها وقال ابن القاسم إن كانت صدقة امتنع أو حبسا جاز قال والأول الصواب ولو دعي للبيع جبر عليه وسدس الثمن للمتصدق عليه وإن أراد ابن القاسم أنه كان شرط عليه في الخمسة الأسداس عدم البيع فخرج على من وهب على أن لا يبيع الموهوب ولا يهب امتنع ذلك للحجر ويقال إما أن تطرح الشرط أو ترجع الهبة