الأرض وقال ابن عبدوس إنما يراعى كونه تبعا لثمرة جميع الحائط إن اشترطتما أن ما ينبت فيه بينكما فأما إن ألغي له فإنما يراعى ما هو تبع لحصته خاصة وعن مالك إن أجيحت الثمرة وقد زرع العامل البياض فله كراؤه ولو عجز الداخل عن الأصل عليه كراء المثل قال ابن حبيب إذا شرطت العمل والبذر عليه وما ينبت لك فله مساقاة مثله وما ينبت له لقوة سببه بالبذر والعمل وإن شرطت البذر من عندك والعمل عليه على أن ما ينبت لك فمساقاة المثل وأجرة المثل في عمل البياض والزرع لك لقوة سببك بالبذر قال والأصل أن يكون أجيرا قال محمد ولو شرطت البياض للعامل وعليك البذر امتنع لأنها زيادة له وله أجرة المثل وقال أصبغ مساقاة المثل وعن مالك إذا كان الشجر تبعا للأرض والزرع تبع للشجر أنه بخلاف البياض وكراء الأرض ولا يلغى للعامل ويمتنع إلا على مساقاة واحدة كأصناف في حائط وعن مالك جواز إلغائه للعامل إن كان تبعا كمكتري الدار والأرض فيها نخل تبع شرط ثمرتها فهي له ولا يكون بينكما فإن شرط ثلاثة أرباع البياض الذي هو تبع منعه ابن القاسم بل إما مساقاة واحدة بينكما أو يلغى للعامل وأجازه أصبغ قياسا على اشتراط الكل ولا ينبغي أن يكون أكثره لك كما أنه ليس لك اشتراط كله قال اللخمي متى كان أكثر من الثلث امتنع إدخاله في المساقاة وجاز إبقاؤه لك وإن سكتما عنه عند العقد صح وهو لك وإن كان الثلث فأقل جاز إدخاله في المساقاة لأن بياض خيبر كان تبعا فإن سكتما عنه قال مالك هو لك فإن زرعه بغير علمك فعليه كراء المثل وقال محمد هو له لأنها سنته - صلى الله عليه وسلم - في خيبر وقال ابن حبيب بني الزرع الفاسد على الشركة الفاسدة على أحد القولين إن الزرع لمن له البذر قال وأرى أن الزرع له إذا زرع على أن لا