تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد موته وقيل عليه قيمة الجنين يوم تضعه ويجوز عتقه فيه وقيل عتقه الأمة موقوف حتى تضع قال ابن يونس إذا اشترى المأذون زوجته حاملا منه ثم أعتقه السيد تبعه الولد وأمه لأنه كماله هاهنا ويعتق عليه وتكون له بذلك أم ولد بخلاف الذي يولد أمة نفسه لأن هذا الولد كأمه لأنه من نكاح وأمه صارت بالشراء أمة للعبد فكذلك ولدها ألا ترى أنهما يباعان عليه في الدين وولد أمته كنفسه عند السيد قال أشهب لا تكون أم ولد بما حملت بعد التدبير والكتابة وعتق الأجل وإن ولدته بعد تمام الحرية في الأب إلا أن للولد حكم الأب وإن شك في الحمل فإن ولدته لأقل من ستة أشهر من تمام عتق الأب لم تكن له أم ولد لأن ما في بطنها لم يملكه الأب وجرى لغيره فيه حرية وإن مات السيد عتق المدبر مع ولده وما في بطن أم ولده بالحصص فإن خرجوا بقيت أمة المدبر أم ولده على الخلاف وإن عتق بعضهم بقيت له رقيقا وإن أولدها بعد ذلك لم تكن أم ولد لأن نصفه رقيق وإن أعتق باقيه وهي حامل منه لم تكن له أم ولد بخلاف المعتق إلى أجل يعتق وأمته حامل منه تكون له أم ولد لأنه كتمام الأجل فيه وإن مات قبل الأجل رقت وكان ولدها معتقا إلى أجل فالأجل فيه كموت السيد في المدبر وموته قبل الأجل كموت المدبر قبل سيده قال صاحب المقدمات في المدبر والمكاتب والمعتق إلى أجل تلد إماؤهم هل يكن أمهات أولاد إذا أفضوا إلى الحرية ثلاثة أقوال ثالثها الفرق بينهما وبين المعتق وهو مبني على أن إماءهم هل لهن حرمة بالإيلاد منهم أو لا قولان وإذا قلنا لهن حرمة فإنهن يكن أمهات أولاد بما حملن به بعد هذه العقود إذا افضوا

الذخيرة · الجزء ١١ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ١١ · ص ٣٤٥