غيرهما وقيل يقرع بينهما والمحققون على تقديم السابق بيعة كالولدين في نكاح المرأة إذا زوجاها باثنين فإن ابقا السبق فسخ العقدان وان اشكل السابق وفقا على الكشف فإن تنازعا السبق لم يحلف المدعي ولا غيره لأن الحق للمسلمين ولا حكم لليمين ولا للنكول ولو سلمها أحدهما للآخر فلا بد من بينة تشهد بتقدمه فإن أقر له بالتقدم خرج المقر ولم يستقر للآخر إلا بعقد لحق المسلمين والإقرار لا يعتبر إلا في حق الإنسان الخاص به فإن شهد مع شاهد آخر سمع فإن دام اللبس في التقدم لم يقرع بينهما لأن الإمامة عقد والقرعة لا تدخل في العقود لأنها لا تدخل إلا فيما يصح الاشتراك فيه كالأموال دون ما يمتنع كالمناكح فيبطل فيهما قال ابن بشير فيما اذا تنازعاها ابتداء هل يقرع أز هي لأولهما أو يقدم الذي في بلد الإمام ثلاثة أقوال كما تقدم للشافعية.

(فرع)

</span>

قال الماوردي وانعقادها بعهد من قبله مجتمع عليه لعهد الصديق لعمر رضي الله عنهما ولعهد عمر إلى أهل الشورى فخرج جميع الصحابة من الشورى وعلى الإمام بذل الجهد فيمن يصلح وينفرد بالعقد لغير الولد والوالد واختلاف أهل الرضا من أهل الحل والعقد شرط أم لا وهو الصحيح لأن بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة قال ابن بشير وفي جواز تفرده بالولد أو الوالد خلاف فقيل لا بد من الاستشارة فيرونه أهلا لأنها تزكية من الإمام تجري مجرى الشهادة له والحكم له والجواز لأنه أمين الأمة فلا