عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ (١) فَارْجُمْهَا". فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قُلْتُ (٢) لِسُفْيَانَ (٣): لَمْ يَقُلْ (٤) (٥): فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَقَالَ: أَشُكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ.
[راجع: ٦٨٢٧].
٦٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٦)،
[النسخ]
"لَمْ يَقُلْ" في نـ: "لَمْ تَقُلْ". "أَشُكُّ" في سـ: "الشَّكُّ".
===
أبي مرثد، صحابي مشهور غنوي - بالغين المعجمة والنون - لا أسلمي، وهو بفتحتين غير مصغر، ولم يصح أيضًا قول من قال: إنه أنس بن مالك، وصغره عليه السلام لأنه أنصاري لا أسلمي، "ع" (١٦/ ١٠١).
فإن قلت: حد الزنا لا يحتاط بالتجسس والاستكشاف عنه، فما وجه إرسال أنيس إلى المرأة؟ قلت: المقصود منه إعلامها بأن هذا الرجل قذفها، ولها عليه حد القذف، فإما أن تطالبه به أو تعفو عنه أو تعترف بالزنا، "ك" (٢٣/ ٢١١). [وأشكل على الحديث لوجوه بسطها الحافظ (١٢/ ١٤٠ و١٤١) وقال: يمكن الانفصال بأن أنيسًا بُعِثَ حاكمًا عليه … إلخ. قال شيخنا: هذ هو الأوجه، انظر هامش "بذل المجهود" (١٢/ ٥٢٥)].
(١) فيه المطابقة.
(٢) القائل هو علي بن عبد الله، "ع" (١٦/ ١٠١).
(٣) ابن عيينة، "ع" (١٦/ ١٠١).
(٤) وفي نسخة عتيقة على صيغة الخطاب لسفيان، "خ".
(٥) قوله: (لم يقل) أي: ألم يقل الرجل الذي قال: إن ابني كان عسيفًا في كلامه: "فأخبروني" إلخ. قوله: "فقال" سفيان: "أشك فيها" أي: في سماعها من الزهري، فتارة أذكرها وتارة أسكت عنها، "ع" (١٦/ ١٠١).
(٦) ابن عيينة،"ع" (١٦/ ٩٩).