- الأول: خيار المجلس.

خيار المجلس هو الخيار المنسوب للمجلس.

والمجلس في الأصل هو مكان الجلوس.

والمقصود به هنا: مكان التعاقد. سواء تم التعاقد وهو جالس أو وهو قائم أو وهو مضطجع أو على أي صفة.

إذًا: المقصود بخيار المجلس في الاصطلاح الفقهي في هذا الباب: خيار المكان الذي وقع فيه التعاقد سواء كان عن طريق الجلوس وقع أو بغير هذه الصفة.

-

ثم قال - رحمه الله -:

- يثبت في البيع.

بدأ المؤلف - رحمه الله - بخيار المجلس وأنه مشروع في عقد البيع.

وإلى هذا:

= ذهب الجماهير من السلف والخلف: وهو إثبات خيار المجلس. على رأسهم الإمام أحمد - رحمه الله -.

واستدل الفقهاء الذين ذهبوا هذا المذهب بأدلة صحيحة ثابتة في الصحاح - في الصحيحين وغيرهما:

- الدليل الأول: حديث ابن عمر وهو الصحيحين وهو: قول النبي - ﷺ -: (إذا تبايع الرجل فهما بالخيار ما لم يخخير أحدهما صاحبه فإن خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع).

واستدلوا أيضًا بـ:

- حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - وهو قوله: قال النبي - ﷺ -: (البيعان بالخيار مالم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).

وهذا أيضًا في الصحيح.

واستدلوا بـ:

- أن الصحابة عملوا بخيار المجلس. ومنهم ابن عمر راوي الحديث.

مما يدل على أن هذا المعنى محفوظ ثابت عمل به الصحابة ولم ينسخ.

= القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وهو: أنه لا يثبت للمتبايعين خيار المجلس، بل إذا تم العقد بالإيجاب والقبول فقد لزم ولا خيار ولو كانوا في المجلس.

واستدلوا على هذا بنصوص:

- الدليل الأول: قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). وجه الاستدلال: أن الله تعالى اشترط لصحة البيع التراضي ولم يذكر التفرق.

- الدليل الثاني: أن النبي - ﷺ - نهى الرجل أن يبيع الطعام إذا ابتاعه حتى يستوفيه.

فاشترط النبي - ﷺ - لجواز بيع البائع لما اشتراه أن يستوفيه فقط ولم يشترط انتهاء خيار المجلس.