م / وفي الحديث المتفق عليه (لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ (أَنْ تَسْكُتَ).
----------------
[الأيم] هي التي يموت زوجها، أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. [قاله الحافظ ابن حجر]
[تُستأمر] أصل الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، وتؤخذ من قوله: (تستأمر) أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك.
[البكر] هي العذراء التي لم يسبق لها زواج ولا وطء، لكن خص العلماء بالبكر هنا البالغة التي تدرك أمور النكاح، وإنما حملت على البالغة لأن الشرع جعل لإذنها اعتباراً، ومعلوم أن الصغيرة [كمن عمرها ثمان أو تسع] لا تدرك مقاصد الزواج ولا تعرف صفات الأزواج.
[تستأذن] أي يطلب الإذن منها ليعقد لها وليها الزواج، والفرق بين الإذن والاستئمار: أن الاستئمار طلب الأمر، ومعلوم أن طلب الأمر لا بد أن يكون بالقول، أما الإذن فلا يشترط أن يكون بالقول بل يكون بالقول وقد يكون بالسكوت، واكتفي بالسكوت من البكر: لان البكر قد تستحي ولا تصرح فاكتفي منها بالسكوت بعكس الثيب فطلب منها أن تصدع برأيها. .
- الحديث دليل على أن المرأة الثيب لا تتزوج حتى تستأمر وتطلب ذلك.
وإذن المرأة في الزواج له أحوال:
أولاً: أن تكون البنت بكراً صغيرة [فهذه يجوز تزويجها من غير إذنها].
ثانياً: أن تكون ثيباً، فهذه لا بد من رضاها واستئمارها بذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين.
لحديث الباب.
ثالثاً: البكر البالغ، فهنا اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: لا يجب إذنها، وإنما يستحب، فيجوز للأب إجبارها.
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد.
واستدلوا بحديث الباب بالمفهوم، لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها.
وأما الاستئذان فهو تطييب لخاطرها.
القول الثاني: يجب استئذانها ولا تجبر على النكاح.
وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري وابن المنذر.
واستدلوا بالحديث (لا تنكح البكر حتى تستأذن) فعلق النبي - صلى الله عليه وسلم - النكاح على الإذن، فدل على أنه واجب.
ورواية (والبكر يستأذنها أبوها في نفسها) وهذا نص في محل النزاع.
وعن ابن عباس: (أن جارية أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -). رواه أبو داود
ففي هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردّ نكاح البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة، فدل على أن إذن البكر لا بد منه في النكاح، وهذا الحديث مختلف فيه، وقد صححه ابن القيم.
وهذا القول هو الراجح.