تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورجح هذا القول الألباني، وهو الصحيح.

- لا يشترط رضا المخطوبة في النظر، وهذا مذهب جمهور العلماء، ينظر إليها ولو لم ترض.

لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم). رواه أحمد

وحديث جابر – السابق وفيه ( ... فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها).

- شروط النظر إلى المخطوبة:

أولاً: أن يغلب على ظنه الإجابة.

ثانياً: أن لا يقصد التلذذ، لأن المقصود الاستعلام لا الاستمتاع.

ثالثاً: أن لا يكون بخلوة، لأنها أجنبية عنه.

رابعاً: أن يكون عازماً على الخطبة.

خامساً: ألا تكون المرأة متجملة، لأمرين:

الأمر الأول: أنه تدليس بالنسبة للرجل، والأمر الثاني: أنه فتنة.

- الصورة لا تقوم مقام النظر، لأن التصوير حرام، ولأن الصورة لا تقوم مقام الحقيقة، فإن الصورة تجمل الإنسان أكثر مما هو عليه.

م / ولا يحل للرجل أن يخطبَ على خِطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.

---------------------

أي: لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة خطبها رجل آخر. [لا يحل: نفي الحل يستلزم الحرمة].

لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) رواه مسلم.

ولحديث ابن عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) متفق عليه.

ولحديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قال: قال رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ) رواه مسلم.

فهذه الأحاديث تدل على تحريم أن يخطب المسلم على خطبه أخيه.

- دلت الأحاديث على أنه في حالتين يجوز أن يخطب الثاني وهما:

أ- إذا أذِن له لرواية [إلا أن يأذن له] ب- إذا ترك الخاطب الأول الخطبة لرواية [حتى يذر].

- أجمع العلماء على أن المخطوبة إذا ردت خاطبها كان للآخر أن يخطبها.

- اختلف العلماء إذا علم الخاطب الثاني أن فلاناً خطب من هؤلاء القوم، لكن لا يعلم هل ردوه أم قبلوه هل يخطب أم لا؟

قيل: يجوز أن يخطب، وقيل: لا يجوز، وهذا الصحيح لأمرين:

الأول: لأن هذا يعتبر خطبة على خطبة أخيه.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٣٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٣٥٣