تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الكتابة

م / والكتابة: أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، قال تعالى (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) يعني: صلاحاً في دينهم وكسباً.

---------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – أحكام الكتابة، وقد عرفها بقوله: أن يشتري الرقيق نفسه ... الخ.

فالمكاتب: هو شراء العبد نفسه من سيده بأن يقع بين الرقيق وسيده عقد اتفاق على أن الرقيق يدفع لسيده مبلغاً من المال وتكون هذه المال نجوماً موزعة على مدد معينة. فإذا أداها العبد لسيده عتق العبد وصار حراً.

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

(وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً).

ومن السنة أحاديث، كحديث عائشة في قصة بريرة وغيرها.

وأجمع العلماء على مشروعية الكتابة.

فتستحب الكتابة إذا طلب العبد ذلك من رقيقه لقوله تعالى (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) لكن الله اشترط أن يعلم أسيادهم فيهم خيراً، وهو الصلاح في الدين والقدرة على الاكتساب، لأنه لو كان غير صالح في دينه ازداد بعد عتقه فساداً، ويخشى أن يميل بعاطفته إلى الكفر، ولو كان غير قادر على الاكتساب كمريض صار كَلاًّ على الناس.

م / فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته، أو ليس له كسب، فلا يشرع عتقه ولا كتابته.

---------------------

أي: أن المكاتب إذا كان في عتقه ضرر فإنه لا يشرع كتابته أو عتقه.

لأن الله تعالى يقول (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) فشرط للكتابة أن يعلم أسيادهم فيه خيراً.

- وقد اختلف العلماء في حكم مكاتبة العبد إذا طلب العبد ذلك وكان له قدرة على الكسب وفيه صلاح على قولين:

القول الأول: أن يجب إجابته لذلك.

وهذا قول جماعة من السلف والظاهرية، لظاهر الآية (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً).

القول الثاني: أنه لا يجب، وأن الأمر للاستحباب.

وهذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا:

بأن العبد مال السيد، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد.

وهذا هو الصحيح.

م / ولا يعتق المكاتَب إلا بالأداء لحديث (المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم) رواه أبو داود.

---------------------

أي: أن العبد الذي كاتب سيده لا يعتق ما دام بقي شيء من مال كتابته.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٣٤٥